تقرير عن الباقي استخلاصه وعن التهرب الضريبي للملزمين

 

تقرير

رغم محدودية الموارد المالية لجماعة أحفير إلا أن الباقي استخلاصه يرتفع من سنة إلى أخرى بوتيرة قارة نسبية انحسرت في السنوات االأخيرة بحوالي 10  %. و يرجع ذلك بالخصوص إلى التهرب الضريبي للملزمين ؛ بالإضافة إلى حالات أخرى تهم كل رسم على حدى:

الرسم المهني:(Taxe Professionnelle)

 تسجيل عدد من الحالات المتعلقة بالتجار الوهميين الذين لا يمارسون أي تجارة وإنما همهم الوحيد هو الحصول على السجل التجاري من أجل الحصول على التأشيرة مثلا، كما تم تسجيل عدد من الشركات الوهمية خاصة المتعلقة بالاستيراد والتصدير والتي لا وجود لها في الواقع مما يحتم تصفية هذه المبالغ بطريقة ما أو إلغاءها في حالة عدم وجود ملزمين، وللإشارة فقد وصل المبلغ الباقي استخلاصه بالنسبة للرسم المهني حوالي 170 مليون سنتيم.

رسم السكن:) (  Taxe d'Habitationوالرسم على الخدمات الجماعية (Taxe sur les Services Communaux)

وصل الباقي استخلاصه بالنسبة لهذين الرسمين حوالي 250 مليون سنتيم، ويرجع ذلك إلى إكراهات تتعلق خاصة بنقص الموارد البشرية للقيام بحملات استخلاص، وعدم استغلال فصل الصيف حيث تكون غالبية الجالية المقيمة بالخارج داخل الوطن.

وكملاحظة يمكن لمداخيل هذين الرسمين أن تكون أكبر بكثير، نظرا للعدد الكبير من المنازل التي تم تحيين بناءها (كانت العديد من المنزل تتكون من طابق أرضي و أصبحت تتكون من عدة طوابق دون تغير في مبلغ الرسم أو لازالت معفية )؛ الشيء الذي يحتم على مصلحة الضرائب القيام بإحصاء جديد بأحياء المدينة.

من جهة أخرى فإن أغلب المنازل المشيدة حديثا لا تؤدي رسم الخدمات الجماعية ورسم السكن وذلك لعدم وجود آلية فعالة لاستخلاص هذه الرسوم، حيث تكتفي مصلحة الضرائب بتفعيل عملية الاستخلاص فقط حين يتقدم الملزم شخصيا لطلب شهادة الإعفاء؛ الشيء الذي دفع بالجماعة إلى التنسيق مؤخرا مع مصلحة الضرائب لخلق خلية بالجماعة تتكلف بجمع الملفات المتعلقة برخص البناء الجديد وضبطها وتسليمها مباشرة لمصلحة الضرائب قصد تسجيلها.

 

وبالعودة إلى المبلغ الباقي استخلاصه فإنه يبقى ضعيفا مقارنة مع بعض الجماعات الترابية المجاورة، لكن هذا لا يمنع من تضافر الجهود بين مصالح القباضة والمصالح الجبائية قصد التقليص من حجمه ما أمكن خصوصا في الظرفية الحالية التي تتميز بضائقة مالية يمكن أن تنعكس سلبيا على التسيير السليم داخل الجماعة. 


      بيانات قانونية